حادثه24- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲ باند سرقت مسلحانه شمش طلا و همچنین قاتلان نزاع دستهجمعی در مشهد خبر داد.
سردار محمد کاظم تقوی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بیستم تا ۲۴ اردیبهشت ماه امسال سه اتفاق قتل سه نفر در نزاع و درگیری مسلحانه و دو مورد سرقت طلاجات با وزن ۱۹ کیلوگرم در مشهد رخ داد که عاملان آن به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مجموع تا کنون 16 متهم در این سه پرونده دستگیر شدهاند، گفت: جرایم متنوعی در این پروندهها از سرقت خودرو تا قاچاق کالا وجود داشت که خوشبختانه با تشکیل تیمهای مختلف در پلیس آگاهی و حمایت دستگاه قضا در اسرع وقت متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع کاهش جرایم باید همه دستگاهها و مردم همکاری لازم را داشته باشند، تصریح کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضا به تنهایی نمیتوانند موفقت کامل را در این زمینه داشته باشند، مردم نیز باید ضریب امنیتی خودرو و منزل مسکونی خود را افزایش دهند تا زمینه ارتکاب جرم در جامعه کمرنگ شود.
تقوی افزود: پلیس خراسان رضوی تمام تلاش خود را برای افزایش ضریب امینت در جامعه و در بین شهروندان به کار گرفته و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از افزایش سرقت در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: بیشترین رشد سرقت مربوط به خودرو با ۶۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ است اما مردم باید ضریب ایمنی خودروها را افزایش دهند، سرقت از منزل مسکونی نیز در رده بعدی قرار دارد، البته در ماه گذشته افزایش سرقتها رو به کاهش است.
وی با تاکید بر این مطلب که اولویت پلیس برخورد با سارقان است، ادامه داد: در موضوع قاچاق مواد مخدر نیز در دو ماه ابتدای امسال کشفیات صعودی داشتیم و تا کنون بیش از ۴ تن و ۴۰۰ کیلو مواد مخدر استان کشف و ضبط شد.
طبق گفته تقوی در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر نیز اقدامات خوبی از سوی پلیس صورت گرفتهاست.
دادستان مشهد هم در خصوص این عملیات اظهار کرد: این پروندهها در دادستانی در دستور رسیدگی است و دو پرونده سرقت مسلحانه تحت عنوان محاربه در دادگاه انقلاب تحت سرقتهای مسلحانه تحت پیگیری قرار میگیرند.
محمد حسین درودی افزود: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مختلفی در دادستانی در دست انجام است که البته به این اقدامات اکتفا نمیکنیم و کاهش جرم همت همه نهادها را میطلبد و باید جزو اولویتهای دستگاههای ذیربط قرار گیرد.