روایتی از اینکه چطور آمار خشونت در اسکاتلند کاهش یافت

از صورت‌های غیرقابل شناسایی تا دل‌های محتاج همدلی

در دهه نخست قرن بیست‌ویک احتمال اینکه در اسکاتلند مورد حمله فیزیکی قرار بگیرید، سه برابر بیشتر از ایالات متحده بود. اما زمانی که مقام‌های اسکاتلندی شروع کردند به بررسی جرایم خشونت‌آمیز به‌مثابه مشکل سلامت عمومی، میزان این جرایم کاهش یافت و اکنون اسکاتلند در میان برخی از امن‌ترین مناطق جهان قرار دارد.
خبرنگار
تاریخ: 04 آبان 1405
شناسه: 144310

حادثه 24 - در دهه نخست قرن بیست‌ویک احتمال اینکه در اسکاتلند مورد حمله فیزیکی قرار بگیرید، سه برابر بیشتر از ایالات متحده بود. اما زمانی که مقام‌های اسکاتلندی شروع کردند به بررسی جرایم خشونت‌آمیز به‌مثابه مشکل سلامت عمومی، میزان این جرایم کاهش یافت و اکنون اسکاتلند در میان برخی از امن‌ترین مناطق جهان قرار دارد.

به گزارش ایوا لیوینگستون از بی‌بی‌سی، آن روز، روزی عادی در دادگاه نبود. در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸، در دادگاه کلانتری گلاسگو، نه هیئت منصفه‌ای حضور داشت، نه شاهدی و نه متهمی. در عوض، در برابر قاضی‌ای که ردای قضاوت بر تن داشت، ۸۵ عضو باندهای رقیب در بخش شرقی گلاسگو، بزرگ‌ترین شهر اسکاتلند، گرد آمده بودند.

برای دهه‌ها، این منطقه گرفتار باندهای محلی جوانانی شده بود که به جرایم سازمان‌یافته و درگیری بر سر مواد مخدر و سلاح دست می‌زدند و درگیری با چاقو تقریباً به اتفاقی روزمره بدل شده بود. با وجود دشمنی‌های ادامه‌دار میان اعضای این باندها، وقتی به نوبت مخاطب سخنرانان مختلف قرار می‌گرفتند، سکوت می‌کردند. یکی از این سخنرانان مادری بود که شرح داد پس از حمله یکی از این باندها به پسرش با قمه، صورت او که فقط 13 سال داشت غیرقابل شناسایی شده بود. بسکتبالیستی آمریکایی از مرگ برادرش بر اثر خشونت با اسلحه گفت. پزشکان و جراحان نیز درباره زخم‌های عمیق و پارگی‌های بافتی و تغییر شکل‌های دائمی بدن بر اثر جراحات صحبت کردند.

پیام روشن بود: خشونت باید متوقف می‌شد. 

«اگر من رئیس پلیس استراث‌کلاید بودم، احتمالاً اجازه نمی‌دادم چنین کاری انجام دهیم». این را کارین مک‌کلاسکی، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر پیشین واحد کاهش خشونت اسکاتلند (SVRU) می‌گوید؛ واحد کاهش خشونت اسکاتلند، یک واحد تخصصی بود که پلیس در سال ۲۰۰۵ تأسیس کرد و دولت اسکاتلند سال بعد آن را به‌عنوان ابتکارعملی ملی گسترش داد. این واحد در پشت‌پرده نمایش غیرمعمول آن روز نقش داشت.

او ادامه می‌دهد: «رئیس پلیس حتماً فکر می‌کرد ما دیوانه‌ایم. آن روز، اسب‌های پلیس را در محوطه دادگاه مستقر کرده بودیم و قایق‌ها در رودخانه کلاید بالا و پایین می‌رفتند. کارهای واقعا پرخطری بود. اما فضایی وجود داشت که به ما اجازه می‌داد برای انجام کاری متفاوت تلاش کنیم».

به نظر می‌رسید آن کار نتیجه داد. به اعضای باندهایی که در جلسه شرکت کرده بودند، شماره تلفنی داده شد تا اگر می‌خواستند مشارکت خود در خشونت را کنار بگذارند، پس از جلسه برای دریافت حمایت با آن تماس بگیرند. پس از برگزاری ۱۰ جلسه مشابه که ۴۷۳ جوان در آن‌ها شرکت کردند، نزدیک به ۴۰۰ نفر با این شماره تماس گرفتند.

این مداخله اصلاحی صورت‌گرفته در دادگاه، نخستین نمونه از برنامه‌هایی بود که بعدها «جلسات خودارجاعی» اسکاتلند نام گرفتند. این جلسات بخشی از تلاش‌های کشور برای مهار نرخ بی‌سابقه خشونتی بود که سراسر کشور و به‌ویژه شهر گلاسگو را گرفتار کرده بود.

بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، گلاسگو بالاترین نرخ قتل را در میان شهرهای اروپایی داشت. اسکاتلند از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان خشن‌ترین کشور در میان کشورهای توسعه‌یافته اعلام شده بود؛ به‌طوری‌که احتمال اینکه مردم اسکاتلند مورد حمله فیزیکی قرار بگیرند، تقریباً سه برابر آمریکایی‌ها بود. روزنامه‌ها مرتباً مملو از گزارش‌ قتل‌های هولناک و درگیری‌های خونین میان باندها بودند.

در دهه بعد، نرخ قتل در گلاسگو ۵۶ درصد و در کل اسکاتلند ۳۸ درصد کاهش یافت. مجموع جرایم خشونت‌آمیز نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ در سراسر کشور تقریباً یک‌سوم کمتر شد. امروزه تعداد قتل‌ها در اسکاتلند به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۲۰ سال گذشته رسیده است. تعداد موارد ضرب‌وجرح شدید و اقدام به قتل نیز کاهش مشابهی داشته است. اگرچه آمارها نمی‌توانند روایت‌های فردیِ تراژدی و وحشتی را که هر جرم خشونت‌آمیزی به همراه دارد، نشان دهند، اما این تغییر چشمگیر همچنان قابل‌توجه است.

اسکاتلند اکنون از نظر میزان قتل، در میانه کشورهای اروپایی قرار دارد و نرخ قتل به‌ازای جمعیت در آن از کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و انگلستان و ولز پایین‌تر است. کشوری که زمانی گرفتار چاقو، باندهای خیابانی و قتل‌های پی‌درپی بود، سرانجام توانست چنین تغییر قاطعی ایجاد کند.

به‌طور خلاصه، این کشور نگاه خود به خشونت را تغییر داد؛ خشونت دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به نظام عدالت کیفری تلقی نمی‌شد، بلکه آن را به‌عنوان مشکلی مرتبط با سلامت عمومی جامعه نیز در نظر گرفتند.

در همین رابطه