حادثه 24 - سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده است که به زودی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند و این افزایش حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (سه شنبه ۸ آبانماه) را در ادامه شرح داده ایم و یادآور می شویم سازمان برنامه‌وبودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعلام کرد: احکام جدید صادر شده و مطالبات بازنشستگان به‌زودی پرداخت می‌شود.
سازمان برنامه‌وبودجه همچنین اعلام کرده است که با پیش‌بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرایند قانونی پیموده شده و با صدور احکام جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات به‌زودی آغاز خواهد شد.
نکته قابل‌تأمل اینکه همه انتقادات مطرح شده در مورد اجرای نادرست قانون متناسب‌سازی به دلیل واریز نشدن مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ اما اغلب مسئولان و سازمان‌های متولی در برخورد با این انتقادات، برای حل مشکل بازنشستگان دولتی وعده می‌دهند. باید دید در اطلاعیه فعلی سازمان برنامه آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی هم دیده می‌شوند یا نه.
بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را اعمال کنند.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومانی به‌حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است.
در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.
نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.
بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.
براساس قانون برنامه هفتم توسعه درحالی اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شد که سرانجام پس از گذشت ۷ ماه با تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اکنون صندوق بازنشستگی کشوری وارد مرحله محاسبه و صدور احکام اصلاحی ناشی از اعمال متناسب‌سازی شده این درحالیست که هنوز، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تامین نشده و این سازمان برای تامین منابع همچنان در حال رایزنی با مجلس و دولت است.
قانونگذاران درحالی در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخته‌اند که در این میان براساس جزء یک ماده ۲۸، به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل همطراز اشاره شده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شده تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که البته این افزایش هم از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد و مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
به عبارتی میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت می‌شود که برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول یعنی در سال ۱۴۰۳، به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
در همین راستا، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ و براساس ماده ۴ آن، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا ظرف دو ماه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ابلاغ کنند، به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
از آنجایی هم که اطلاعات شاغلان همتراز بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی بوده، قرار شد برای این اقدام دو سازمان، اطلاعات شاغلان را از دستگاه‌های متبوع هر بازنشسته دریافت کرده و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اطلاعات بازنشستگان متناظر همان دستگاه را برای تهیه جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان در اختیار این دو سازمان قرار دهد.
در نهایت روز گذشته معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که پس از دریافت جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق از سوی سازمان اداری و استخدامی و تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، این صندوق وارد مرحله محاسبه و صدور احکام اصلاحی ناشی از اعمال متناسب‌سازی شده است
فیضی نژاد در خصوص پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان این صندوق و مابه‌التفاوت ناشی از اعمال متناسب‌سازی، اظهار کرد: با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، منابع لازم تامین و حقوق افراد بازنشسته تا پایان روز گذشته در دو مرحله شامل حقوق و مبلغ ناشی از اجرای متناسب سازی مهرماه واریز می‌شود. با صدور احکام اصلاحی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور در شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که به موجب جزء ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود، باید گفت که هنوز منابعی برای اجرای این موضوع تامین نشده است.
البته از آنجایی که در قانون فقط غیرحداقلی‌بگیران مورد هدف قرار گرفته‌اند و باتوجه به اینکه حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، به جهت جلوگیری از اعتراض بازنشستگان مورد نظر، لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
البته در تیرماه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحسابِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت‌شان را طی یک مرحله واریز کرد، اما منابع لازم برای اجرای این متناسب‌سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین کند.
این درحالیست که روز گذشته نیز، مصطفی سالاری، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت که «برای متناسب‌سازی به منابعی نیاز داریم که از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین آن هستیم. به جد به دنبال این هستیم تا هم منابعی برای پرداخت‌های متناسب‌سازی تأمین کنیم و هم مصوبات لازم و مجوز قانونی این پرداخت‌ها را هم بگیریم.»
آخرین اخبار اقتصادی را در صفحه اخبار اقتصادی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.