حادثه 24 - سازمان برنامه‌وبودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: احکام جدید صادر شده و مطالبات بازنشستگان به‌زودی پرداخت می‌شود.
یادآور می شویم که وعده‌های جدید برای حل مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داده شده اما هنوز یک سؤال بی‌جواب مانده است؛ آیا منظور سیاست‌گذاران از حل مشکل این طرح، فقط شامل حال بازنشستگان دولتی می‌شود یا بالاخره انتظار مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هم برای دریافت مطالبات متناسب‌سازی به پایان می‌رسد؟
سازمان برنامه‌وبودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعلام کرد: احکام جدید صادر شده و مطالبات بازنشستگان به‌زودی پرداخت می‌شود.
سازمان برنامه‌وبودجه از اجرای قریب‌الوقوع قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از طریق صدور احکام و پرداخت مطالبات آنها خبر داده است به‌گونه‌ای که تا پایان سال جاری، هدف متناسب‌سازی ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدنظر قانون محقق شود.
سازمان برنامه‌وبودجه همچنین اعلام کرده است که با پیش‌بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرایند قانونی پیموده شده و با صدور احکام جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات به‌زودی آغاز خواهد شد.
نکته قابل‌تأمل اینکه همه انتقادات مطرح شده در مورد اجرای نادرست قانون متناسب‌سازی به دلیل واریز نشدن مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ اما اغلب مسئولان و سازمان‌های متولی در برخورد با این انتقادات، برای حل مشکل بازنشستگان دولتی وعده می‌دهند. باید دید در اطلاعیه فعلی سازمان برنامه آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی هم دیده می‌شوند یا نه.
بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را اعمال کنند.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومانی به‌حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است.
در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.
نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.
بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران گفت: ما درخواست داشتیم طوری همسان‌سازی بازنشستگان انجام شود که همه بازنشستگان چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح از مزایای آن بهره‌مند شوند.
علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران در مورد متناسب‌سازی و نشست‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده؛ می‌گوید: آنچه بازنشستگان کارگری از متناسب‌سازی می‌خواستند با آن مصوبه‌ای که مجلس در این رابطه داشت، تا اندازه‌ای همخوانی ندارد. ما درخواست داشتیم طوری همسان‌سازی انجام شود که همه بازنشستگان –چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- از مزایای آن بهره‌مند شوند و برای همه بازنشستگان آورده داشته باشد. در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، مجلس یک طرح دو فوریتی به مجلس داد که امیدواریم کار سریعتر انجام شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا تا قبل از پایان سال کار به سرانجام می‌رسد؛ گفت: متناسب‌سازی تکلیف برنامه هفتم از آغاز ۱۴۰۳ است و باید از فروردین اجرایی می‌شد؛ حتماً باید انجام شود و با توجه به اینکه آقای میدری وزیر کار اعلام کرده منابع متناسب‌سازی برای تامین اجتماعی فراهم شده و معاون اول رئیس جمهور اعتبار به این منظور اختصاص داده، انشالله به زودی، در واقع خیلی زود، شاهد صدور احکام بازنشستگان و پرداخت معوقات خواهیم بود.
این فعال صنفی در پایان گفت: در این مدت، کانون عالی بازنشستگان و تشکل‌های صنفی بازنشستگان، پیگیری‌های بسیار انجام داده‌اند؛ خوشبختانه تا امروز منابع برای تامین اجتماعی گرفته‌اند و بنابراین امیدواریم به زودی شاهد صدور احکام حقوقی جدید بازنششستگان باشیم.
معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام اصلاحی متناسب سازی حقوق بازنشستگان این صندوق در صورت ابلاغ جداول مربوطه و محاسبه مبلغ متناسب سازی، در اسرع وقت خبر داد.
«رضا فیضی نژاد» با اعلام این خبر اظهار داشت: در صورتیکه سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نسبت به تهیه و ابلاغ جداول مربوطه اقدام کنند، احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری ظرف ۲۴ساعت و به سرعت قابل صدور است.
وی تاکید کرد: براساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز کشوری در دولت جدید، این صندوق با جدیت پیگیر دریافت جداول و محاسبه مبلغ متناسب سازی است تا هرچه سریعتر احکام اصلاحی مربوطه را صادر نماید.
فیضی نژاد تصریح کرد: طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیات وزیران، مقرر شده تا سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه بندی بازنشستگان را براساس مبلغ پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه، رتیه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه یا سایر عناوین مشابه و با ملاک قرار دادن ۳۰سال سابقه تهیه و به این صندوق ابلاغ نمایند.
وی افزود: تا این لحظه، جداول مربوط به اجرای قانون که مبنای محاسبه مبلغ متناسب سازی برای هر بازنشسته و همچنین افراد مشمول، از سوی سازمان های مذکور ابلاغ نشده است.
معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: با وجود مباحث مربوط به جداول متناسب سازی و منابع مالی مورد نیاز، صندوق بازنشستگی کشوری آمادگی دارد به محض دریافت جداول و تامین منابع مالی به سرعت و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به صدور الکترونیک احکام بازنشستگان مشمول اقدام کند.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نحوه محاسبه متناسب‌سازی از طریق آیین‌نامه اصلاحی دولت را تشریح کرد.
متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست. اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.
آنها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . فرض می کنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.
احمدی میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد.
در این جلسه اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون ضمن تبریک هفته وحدت به میدری، خواستار اجرای کامل مواد ۵۴ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی، پیگیری تصویب لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان شدند.
اعضای هیئت مدیره کانون عالی همچنین به تأخیر در پرداخت حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرده و اعلام کردند که با وجود کسر از حقوق بازنشستگان، این مبالغ ماه‌هاست که به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت نشده است. همچنین بر اهمیت پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، به ویژه مصوبه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای سال جاری تأکید کردند و از وزیر خواستند تا تحقق این موضوع را پیگیری کند.
میدری، در این جلسه تأکید کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک قانون است و امیدواریم با تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس، زمینه اجرای آن فراهم شود.
وی همچنین تصریح کرد: تمامی تلاش خود را برای حل مشکلات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به کار خواهیم گرفت و در کنار کانون عالی کارگران بازنشسته کشور خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و افزود: حل این چالش‌ها نیازمند همفکری و همکاری دولت و مجلس است.
در ادامه این جلسه، به اصل سه‌جانبه‌گرایی با حضور شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره و بر پیگیری سیاست‌های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تأمین اجتماعی تأکید شد.
آخرین اخبار اقتصادی را در صفحه اخبار اقتصادی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.