سرنوشت اکبر خرمدین در گروی تصمیم محسنی اژه ای
حادثه 24 - رسیدگی به پرونده اکبر خرمدین که به اتهام قتل و مثله کردن اجساد پسر، دختر و دامادش در بازداشت به سر می برد به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک شده شده است. حالا در شرایطی که او خود ولی دم دختر و پسرش است و از این بابت قصاص نخواهد شد و از سوی دیگر خواهران و برادران دامادش نسبت به او رضایت داده‌اند، به دلیل مهجور بودن آخرین ولی دم، یعنی مادر دامادش، پرونده او روی میز رئیس قوه قضائیه قرار گرفته تا درباره قصاص یا بخشیده شدنش تصمیم گیری شود.
26اردیبهشت‌ماه امسال بود که یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر در شهرک اکباتان رخ داد. مقتول، بابک خرمدین، مستندساز و مدرس سینما بود که بقایای جسدش در سطل زباله پیدا و چند ساعت بعد معلوم شد که قاتل او پدر سالخورده‌اش است که با همدستی همسرش، بابک را به قتل رسانده است. بازجویی از این زن و شوهر، حقایق تکان دهنده دیگری را برملا کرد. سال‌ها قبل آرزو، دختر این خانواده و شوهرش فرامرز، به شکل عجیبی ناپدید شده بودند و هیچ‌کس از سرنوشت آنها اطلاعی نداشت. وقتی کارآگاهان جنایی به بازجویی از اکبر خرمدین و همسرش پرداختند، معلوم شد که آنها پیش از بابک، آرزو و فرامرز را نیز به قتل رسانده و بقایای جسدشان را در نقاط مختلف شهر رها کرده بودند. اعتراف این زن و شوهر به قتل پسر، دختر و دامادشان افکار عمومی را در شوکی عمیق فرو برد. همه در انتظار سرنوشت متهمان بودند تا اینکه 3هفته قبل خواهر و برادران فرامرز(داماد خرمدین‌ها)، به‌عنوان تعدادی از اولیای دمِ او، در دادسرای امور جنایی تهران حاضر شدند و اعلام کردند اکبر را که دایی‌شان نیز هست، بخشیده‌اند.
ماجرا از این قرار است که هر چند پدر و مادر فرامرز، ولی دم او بودند اما چند سال پس از ناپدید شدن فرامرز، پدر او فوت شد. بنابراین حق قصاص او به فرزندانش به ارث رسید. فرزندان نیز از قصاص گذشتند، اما هنوز باید نظر مادر آنها نیز در پرونده ثبت می‌شد. اما مادر فرامرز سالخورده و بیمار است و طبق نظریه پزشکی قانونی مهجور شناخته شده و نمی‌تواند درباره مجازات قاتل پسرش تصمیم‌گیری کند. در این شرایط، پرونده طبق ماده 356قانون مجازات اسلامی برای تصمیم‌گیری به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد. مطابق این ماده؛ اگر ولی دم مقتول مجنون باشد، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت قاتل با رئیس قوه قضاییه یا دادستان‌های مربوطه است.
در این شرایط، سرنوشت اکبر خرمدین به تصمیم مسئولان بلند پایه قضایی گره خورده و درصورت نظر آنها مبنی بر قصاص، باید نیمی از دیه از صندوق بیت المال به خواهران و برادران مقتول پرداخت شده و قاتل به دار مجازات آویخته شود. از سوی دیگر، مدتی قبل خبرهای نادرستی درباره صدور کیفرخواست و ارسال پرونده خرمدین به دادگاه کیفری منتشر شده بود که پیگیری‌های خبرنگار حادثه 24 نشان می‌دهد که هنوز برای اکبر خرمدین و همسرش کیفرخواست صادر نشده و پرونده آنها در دادسرای جنایی تهران در حال رسیدگی است. براساس این گزارش، اکبر خرمدین که مدتی قبل برای دومین بار در زندان به کرونا مبتلا شده بود، چهارم مهرماه در بیمارستانی در کرج بستری شد و پس از مداوا، بار دیگر به زندان رجایی شهر انتقال یافت.