با تشکر از قوه قضائیه که هر چند با تاخیر اهمیت بحران کرونا را درک کرد، به ذکر نکاتی در این باره می پردازم:
۱- بندهای ۳و۵ بخشنامه ای که اخیرا در خصوص کرونا صادر شده، خلاف قانون آئین دادرسی مدنی از جمله مواد۹۳ تا ۹۶ است، چرا که رسیدگی دادگاههای بدوی طبق قانون حضوری است و بخشنامه نمی تواند خلاف قانون باشد. این اولین بار نیست که قوه قضاییه از طریق بخشنامه، دستورالعمل، استجازه و آیین نامه قانون را نقض می کند. رویه ای بسیار خطرناک که در خوش بینانه ترین حالت معلول ضعف کارشناسی و تخصصی مراجع تصمیم گیرنده است.
۲-ملاک بند ۳ مواد ۴۱ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدتی به دادگاه اجازه می دهد در صورت بروز قوه قاهره (عذر موجه)، جلسه دادرسی را تا رفع قوه قاهره، به تاخیر بیندازد. (تجدید جلسه به مفهوم اعم) پس راه حل قانونی در این شرایط تاخیر دادرسی است نه رسیدگی غیر حضوری.
۳-در دادگستری پرونده های معوقه بسیاری وجود دارد که قضات محترم می توانند با تعطیلی دادگستری و استقرار قاضی کشیک، به صورت دورکاری و با استفاده از فرصت به وجود آمده، از منزل به آن سرو سامان داده و سلامت قضات، وکلا و پرسنل دادگستری و ارباب رجوع و خانواده های آنها نیز در معرض خطر قرار نگیرد.
۴-هزینه شیوع و درمان کرونا بسیار سنگین تر از هزینه «تاخیر در رسیدگی به پرونده های قضایی» است و در این شرایط باید راه کم هزینه تر (تعطیلی محاکم) را انتخاب کرد.