زمان مطالعه: 8 دقیقه

باند فیشینگ و هکرهای حرفه‌ای در قم  متلاشی شد

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه‌ای چند هزار حساب بانکی در این استان با اقدام های قضایی و پلیسی گفت: ۲ تَن از اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.
23 اسفند 1399
شناسه : 73562
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/73562
368+
بالا
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه‌ای چند هزار حساب بانکی در این استان با اقدام های قضایی و پلیسی گفت: ۲ تَن از اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.

حادثه 24 - دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه‌ای چند هزار حساب بانکی در این استان با اقدام های قضایی و پلیسی گفت: ۲ تَن از اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.

به  گزارش عصر شنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام حسن غریب با بیان اینکه متهمان این پرونده تنها با هویت مجازی خود مانند آلفا جوکر، شیطان، امیرخسته، اپل، حاج محمد و تایفون با هم در ارتباط بودند اظهار داشت: مجرمان سایبری در این پرونده از طریق انتشار لینک های پربازدید و هدایت افراد به استفاده از درگاه جعلی، اقدام به دسترسی غیرمجاز و خالی کردن حساب های بانکی قربانیان کرده و با آن از طریق خرید طلا، سکه، مسافرت‌های طولانی، پرداخت خلافی خودرو و خرید شارژ پولشویی می کردند.

وی با اشاره به دستگیری این افراد طی عملیات فنی و پلیسی و به صورت غافلگیرانه در استان های مختلف بیان داشت: توقیف تجهیزات فنی، بررسی گوشیها، استخراج شماره کارت ها، ردیابی شماره حساب ها و خطوط تلفن مربوطه و بازجویی از متهمان از اقدام هایی است که با صدور دستورهای قضایی برای انجام تحقیق ها و شناسایی مرتبطان و سایر مجرمان این کلاهبرداری صورت گرفته است.

دادستان قم در خصوص کنترل و مراقبت بیشتر نوجوانان در استفاده از فضای مجازی به خانواده‌ها هشدار داد و گفت: یکی از متهمان این پرونده نوجوانی ۱۶ ساله است که اقدام به ساخت درگاه جعلی بانکی حرفه‌ای کرده بود که به صورت خودکار با ورود افراد به درگاه جعلی از حساب آنها شارژ خریداری می‌شد و از طریق خرید همین شارژهای ۲۰ هزار تومانی، طی یک سال حدود ۶۰ میلیون تومان وجه تحصیل کرده بود و نوجوان دیگر ۱۶ ساله‌ای نیز با ایجاد کانال‌های تلگرامی حاوی فیلم‌های خارجی و مستهجن اقدام به انتشار لینک جعلی و تارگت زنی می‌نموده است و اطلاعات کارت قربانیان از طریق ربات‌های تلگرامی به وی ارسال می‌شد.

حجت الاسلام غریب نقش‌های افراد را در یک باند کلاهبرداری فیشینگ شامل افرادی دانست که درگاه جعلی طراحی می‌کند، کسانی که مبالغ به دست آمده را پولشویی و تبدیل به جنس دیگر می‌کنند، کسانی که صفحه های تبلیغی اغلب با عناوین «سایت‌های همسریابی»، «خرید شارژ رایگان»، «افزایش فالور»، «چت‌ها را ببین» و تبلیغات مشابه در فضای مجازی برای به دام انداختن کاربران در درگاه جعلی به اصطلاح تارگت زنی می‌کنند.

وی افزود: همچنین گروه دیگری از مجرمان نیز در ادعاهای واهی در فضای مجازی بالاخص تلگرام مانند «کار در منزل»، «درآمد نجومی با گوشی» و عناوین مشابه از شماره حساب ها و هویت افراد جویای کار برای واریز وجوه سرقتی و هک شده و خرید ارز دیجیتال سوء استفاده می‌نمایند.

دادستان قم در پایان به کاربران هشدار داد: از ارائه مدارک هویتی و شماره حساب خود به افراد در فضای مجازی برای کار در منزل و یا هر عنوان دیگری جدا خودداری کنند و برای خریدهای اینترنتی حتما از درگاه‌های بانکی معتبر استفاده کنند.

همشهریان از خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامه ای پرهیز کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز از همشهریان خواست از خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامه ای خودداری کنند، چرا که فوت یا حجر فروشنده یا یکی از فروشندگان در ایادی قبلی موجب بروز مشکل های حقوقی جدی برای خریداران خواهد شد.

حجت الاسلام مجید یزدی با اشاره به اینکه احراز هویت فروشنده ملک و تطبیق آن با مشخصات صاحب سند باید اولین اقدام قبل از انجام هر گونه معامله ای باشد افزود: از همشهریان تقاضا داریم قبل از هرگونه خرید و فروش از اینکه سند مورد معامله به عنوان وثایق بانکی و یا به حکم مراجع قضایی مورد توقیف نباشد اطمینان حاصل کنند.

یزدی افزود: استعلام تایید اصالت وکالتنامه ها از طریق شناسه یکتا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تدقیق در متن وکالتنامه از حیث تصریح شدن وکالت در فروش و اذن وکیل در قبض ثمن معامله بسیار حائز اهمیت است.

معاون دادگستری قم تصریح کرد: انطباق محل استقرار، مساحت و حد و حدود ملک مورد معامله در قولنامه های عادی با مشخصات ملک مورد توافق، قبل از امضا قرارداد از موارد ضروری در پیشگیری از اختلاف های حقوقی است.

وی در خصوص معضل های مربوط به پیش فروش ساختمان نیز گفت: به موجب قانون، قرارداد پیش فروش ساختمان باید پس از مرحله پی ریزی ساختمان و تنها از طریق دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خریدار قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان به مشخصات مورد معامله شامل واحد ثبتی، مساحت، طبقه، محل پارکینگ و انباری، مصالح مورد استفاده و اشتراک ها اطلاع پیدا نموده و این موارد در قرارداد قید شود و همچنین بهای ملک، چگونگی پرداخت و موعد تحویل و ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع باید با دقت و جزییات در قرارداد پیش فروش مشخص شود.

ارسال نظر