حادثه 24 - دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چند روز قبل در اطلاعیه ای به دفاع از عملکرد خود و هیئت مدیره دوره سی ام کانون وکلا پرداخت و این عملکرد را قابل دفاع دانست. وی در بخش دوم این دفاعیات که امروز منتشر شد به نکات قابل توجه دیگری از جمله: وضعیت ساختمان جدید کانون، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، کمیسیون‌های کانون وکلا پرداخت.
بخش ششم: ساختمان جدید و دردست‌ساخت کانون وکلا
در شروع دورۀ مدیریت این دوره، با زمین حفاری‌شده و نیلینگ مواجه بودیم که راهی جز ساخت نداشت؛ زیرا بقای آن وضعیت، خطر جانی و مالی غیرقابل‌ِجبران در خالی‌کردنِ پِیِ ساختمان‌های مجاور داشت. اگر بدهی کانون وکلا از سهم ۴/۰ وکلا به صندوق حمایت پرداخته می‌شد و صندوق هم این وجوه را مطابق قانون به بانک می‌سپرد، حدود یک میلیارد تومان سود بانکی به آن تعلق می‌گرفت،ولی علیرغم پرداخت بخشی از دیون به صندوق حمایت، درحال‌حاضر کانون وکلا موفق به اجرای عملیاتی ساخت ساختمانی پانزده طبقه‌ای شد که بیست سال از آن صحبت می‌شد و باتوجه‌به تورم اقتصادی، ده‌ها میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده‌است. بزرگی نهادمدنی ما منوط به ساختمان بزرگ نیست، ولی امروزه و با این تعداد همکاران و ابعاد مختلف وظایف کانون وکلا، وجود این ساختمان بزرگ ضروری‌است و با آن حفاری، چاره‌ای جز ساخت هم نبود. شایسته‌است تأکید کنم در کنار همراهی همه اعضای هیأت‌مدیره، جناب استاد سیّدمحمد جندقی به‌طورِ خاص و کل اعضای حال و گذشتۀ کمیسیون ساختمان در این مسیر کانون وکلا را تنها نگذاشتند.
ان‌شاءالله تا پایان سال ۱۳۹۸، شاهد اتمام مرحلۀ احداث اسکلت کامل (سفت‌کاری) و پایان‌بخشیدن به بخش اول و مهم قرارداد خواهیم بود. ضمناً در مرحلۀ کارشناسی و مذاکره با صندوق حمایت جهت فروش دو طبقه هستیم که درصورتِ اجرایی‌شدن، ضمن ایفاشدن دیون کانون و ممکن‌شدن پرداخت بخشی از هزینه‌های آتی احداث ساختمان در سال ۱۳۹۹، صندوق حمایت نیز باتوجه‌به داشتن سند مالکیت و جواز ساختمانی برای ساختمان و همۀ ملزومات، از امنیت سرمایه‌گذاری سودآور برخوردار خواهد شد.البته فراموش نکنیم با عدم فروش مستغلات موجود، ارزش افزوده آن چشمگیر است.
بخش هفتم:دادسرا، شعبات دادگاه انتظامی وکلا، کمیسیون‌های کانون وکلا و هیأت‌های تشکیل‌شده
۱. در این دوره ضمن ابقای دادستان محترم قاطع و باتجربه، تلاش شد اعضای دادسرا، دادگاه انتظامی و هیأت‌نظارت بر انتخابات از هرگونه تأثیرات جناحی به دور باشند. به‌عنوانِ مثال، اعضای هیأت‌نظارت بر انتخابات آتی هیأت‌مدیره، به‌طورِ کامل از اعضای سابق آن هیأت‌انتخاب شدند.
راه اندازی واحد سازش در کنار دادسرای انتظامی موجب شد سو تفاهم و بسیاری از اختلافات بین وکیل و موکل و‌یا با طرف دعوی موکل حل گردد و برای همکار محترم هم دغدغه انتظامی وجود نداشته باشد.
۲. مصوبۀ هفتۀ نهایی هیأت‌مدیرۀ دوره پیشین مبنی بر منع حضور متوالی یک عضو در یک کمیسیون بیش از دو دوره یا منع عضویت بیش از چهار دوره متوالی در کمیسیون‌ها اجرایی شد و اعضای جدیدی وارد حلقۀ اداره کانون شده و در کنار احتمال برخی کم‌تجربگی‌ها، امتیاز گردش نخبگان و پویایی نیز حاصل شد.
کمیسیون کارآموزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خوشبختانه این بخش به همراه بخش صدور پروانه و تحت‌نظر نایب‌رئیس محترم و همچون گذشته به صورت توانمند و علمی عمل کرد.
۳. عملکرد سایرکمیسیون‌ها غالباً عالی یا قابل‌ِقبول و درمعدود موارد فاقد کارایی لازم بودند که در گزارش تفصیلی نواب محترم به آن پرداخته می‌شود. متأسفانه وجود برخی از کمیسیون‌ها به‌صورتِ مستقل بی‌فایده‌است و امیدوارم در این دوره قادر به تجدیدنظر در شکل کمیسیون‌ها باشیم.
۴-مرکز داوری کانون وکلا که می توانست از معتبرترین مراکز داوری کشور باشد با عدم تغییر اعضا و مدیریت به مدت طولانی مواجه بوده و عملا نظم قابل قبولی بر آن حاکم نبود.امروز به جرات می توان گفت این مرکز به صورت فراجناحی،منظم و علمی اداره شده و موجب توجه جدی مراکز و اشخاصی قرار گرفت که از طریق داوری بدنبال حل و فصل اختلاف خود هستند.در این راستا،جلسه هم اندیشی با حضور بزرگان داوری و مدیران کشور تشکیل شده و ضمن برگزاری دوره های اموزشی،در حال انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی تهران نیز هستیم.ارجاع داوری در مرکز داوری، بامدیریت و حضور همکاران معتمد از جناح های مختلف در هیات امنا و به غیر اعضای حاضر و سابق هیات مدیره بوده است.
۵-مجله کانون وکلا واجد درجه و هیات تحریریه نبوده که پس از زحمات مدیریت دوره بیست و نهم،در این دوره تلاش شد مجله کانون وکلا دارای شناسنامه،مدیر مسئول، سردبیر و هیات تحریریه مستقل شده و بخش هایی همچون نقد رویه قضایی،بخش ویژه تاریخ شفایی و مصاحبه با پیشکسوتان به آن اضافه شود که البته در اولین گام توسعه است.
بخش هشتم: روابطِعمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای
۱. ضمن برخورداری از برنامه‌ریزی‌های کمیسیون فعال روابطِعمومی و مشاور رسانه‌ای، کانون وکلا نیاز به پست روابطِعمومی و مدیر پاسخ‌گو و موظف داشت. تعیین این پست سازمانی در سال حاضر باتوجه‌به قابلیت‌های فردی مدیر منصوب و هماهنگی با کمیسیون و مشاور به‌صورتِ فعال موجب رشد چشمگیر این بخش شد که البته نیاز به توسعۀ بیشتری دارد. برگزاری چندین نشست مطبوعاتی داخلی و بین‌المللی، ارتباط رسانه‌ای مستمر، پاسخ‌گویی به مطالب منتشره در مطبوعات، ایجاد ارتباط با سایر کانون‌ها وسازمان‌های مشابه، تهیۀ گاهنامه، فعالیت چند رسانه ای، فعالیت در اینستاگرام ، فعال‌ساختن سایت و کانال رسمی کانون وکلا،تهیه پادکست ها حداقل پانزده اپیزود با صدای دوبلورهای معروف و وکلای دادگستری از زندگینامه مشاهیر عرصه وکالت و سخنرانی ها ازجملۀ این فعالیت‌هاست و لازم است از روابطِعمومی و کمیسیون روابطِعمومی سپاسگزاری نمود. البته این میزان فعالیت در برابر هجمه‌های سازمان‌یافته کافی نیست اما حرکت‌کردن در این مسیر و مشارکت منظم با اسکودا و سایر کانون ها اهمیت بسیاری دارد.
۲. یکی از موارد مهم، سخنرانی‌های نو، اظهارِنظر راهبردی توسط کانون وکلا و تولید محتوا و پاسخ دقیق و به‌موقع با کمک همکاران و اعضای محترم هیات مدیره به شبهه‌سازی‌هاست: هجمه‌های گسترده، منسجم و سازمان‌یافته، با طرح ادعاهای انحصاری ساختن وکالت، اخذ حق‌الوکاله‌های نجومی، فرار مالیاتی، محسوب‌کردن کانون وکلا به‌عنوانِ پیاده‌نظام دشمنان ایران و تیترسازی یا تلاش برای جاانداختن پذیرش نماینده حقوقی به‌جای وکیل درموردِ اشخاص حقوقی اقتصادی، انگیزه‌های پنهان مؤسسات حقوقی غیرمجاز در آن و خطرات آن علیه دادرسی عادلانه و ... که اگر پیگیری و‌پاسخ‌گویی نهاد وکالت به‌صورتِ پی‌درپی نبود، وضعیت وخیم‌تر می‌شد.
بخش نهم: موضوع ثبت موسسات حقوقی از سوی افراد غیر وکیل
در ارتباط با اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به بخشنامه مورخ ١٣٩١/١٠/٢مدیر کل ثبت شرکت ها و تصمیم هیات تخصصی در بهمن ماه ١٣٩٦ ، موضوع ثبت موسسات حقوقی از سوی افراد غیر وکیل، بدوا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ١٨٣- ١٧/٢/١٣٩٨، اعتراض را مردود شناخت و با پیگیری کانون وکلا و اعتراض جمعی از قضات محترم دیوان عدالت با استناد به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، موضوع مجددا بررسی و به موجب دادنامه شماره ٢٧٥٤- ١٣٩٨/٩/١٩، بخشنامه فوق الذکر و نیز بندهای یک و دو مصوبه شماره ٤٣/٨٠ – ١٣٩٧/٢/١٥هیات مقررات زدایی ابطال شد. نتیجه اجرایی رای مذکور این است که فقط اعضای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد، مجاز به ثبت موسسات حقوقی هستند و صدور مجوز برای اشخاص غیر وکیل از سوی کانون های وکلا و غیر مشاور حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران متصور نیست.
بخش دهم : حضور بانوان وکیل در واحد های حساس کانون
با توجه به توانایی های بانوان بزرگوار وکیل در کانون، در حال حاضر دو نفر از بانوان توانمند وکیل ریاست دو شعبه از دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده دار هستند که این باعث افتخار برای هیات مدیره این دوره است و نیز استفاده از حضور مدیر داخلی بانو که ایشان نیز توانا هایی های خود را در مدت مدیریت خود ثابت کرده اند و همچنین حضور بانوان وکیل در کمیسیون های کانون نکته ای که قابل توجه است
بخش یازدهم: ١- تهیه پیش نویس آیین نامه اداره جلسات هیات مدیره کانون
از اوایل سال١٣٩٨ کارگروهی تعیین شد تا پیش نویس آیین نامه اداره جلسات هیات مدیره را تهیه و برای جایگزینی با آیین نامه ،مصوب سال ١٣٥٥، در اختیار هیات مدیره قرار دهد . این مهم انجام شد و سپس متن پیش نویس در جلسات مکرر هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفت و نهایتا برای اعمال نظر همکاران در سایت کانون قرار داده شد. این آیین نامه از هفتم اسفند ماه ١٣٩٨ قابل اجرا می باشد.
٢- آیین نامه تعرفه حق الوکاله
از دوره ٢٨ هیات مدیره، پیشنهاد اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر مطرح بود و در دوره ٢٩، آیین نامه اصلاحی در هیات مدیره تصویب و برای تایید نهایی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد. در سال ١٣٩٦ تا ١٣٩٨ کارگروه های متعددی در قهوه قضاییه تشکیل و با تشکیل حدود چهل جلسه که نمایندگان کانون مرکز در تمام آنها حضور داشتند ، متن نهایی تدوین و برای امضا به حوزه ریاست محترم قوه قضاییه تسلیم شده است.
بخش دوازدهم: تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلا
در این دوره همه اعضای هیات نظارت بر انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از بین وکلای معتمد و مستقل که در دو دوره قبلی این امر خطیر را عهده داشته و ارتباطی به تعلقات جناحی یا شخصی اینجانب نداشته اند انتخاب شدند.
وکلای محترم دادگستری
ادعای ما مدیریت بی‌نقص یا اتخاذ بهترین شیوۀ مدیریت نبوده و نخواهد بود؛ ولی ادعا می‌کنیم در حد توان و در برهه‌ای خاص و دشوار، نترسیدیم و از اصول این نهاد ملی‌ـ‌صنفی عقب ننشستیم. نه از همت و تدبیر دست کشیدیم و نه از صداقت و امانت‌داری در برابر همکاران شریف دور شدیم. تاریخ وکالت شهادت خواهد داد که در این مسیر هرگز به بهانۀ نگرانی از عدم‌تأیید صلاحیت در زمان انتخابات و مصلحت اندیشی نامعقول سکوت نکردیم و اگرچه در راه تعامل ضروری و مؤثر با قوۀ قضاییه و سایر قوا قدم‌های جدی برداشتیم و بهره نیز برده‌ایم، از بیان صریح حقایق و ایرادات وارده بر خود و دیگران نیز سرباز نزدیم. با توکل به خدا و اتحاد با مدیران دل‌سوز این صنف مستقل و حمایت حداکثری وکلا، از جمله وکلای جوان که رسم مروت و پایمردی و پایبندی منصفانه یی آوردند و همچنین با حسن‌نیت اکثریت چشمگیر حاکم بر مدیریت کشور نسبت به نهادمان، همگی از صنف خود دفاع نمودیم. امروز همگان می دانندهمان‌طوری‌که وزارت کشور و وزارت امور خارجه خصوصی متصور نیست کانون وکلای دولتی یا وابسته به دولت نیز متصور نخواهد بود.منافع ملی،اعتبار نام ایران و حقوق مردم همواره سر لوحه کار وکیل و کانون وکلا بوده و خواهد ماند.وکیل دادگستری به عنوان وکیل ملت از ریا و ناجوانمردی پرهیز می کند و زبان حق است.
در پایان، دریغ که در سال ۹۸ دو بزرگ مرد کانون وکلا، جناب استاد بهمن کشاورز و جناب استاد اسماعیل مصباح اسکویی را از دست دادیم که یاد و خاطره آنها سبز و مانا خواهد بود.
سالی خوب همراه با سلامتی را برای شما همکاران گرامی و بزرگوار آرزو دارم و امیدوارم سال جدید برای جامعه وکالت سرشار از خیر و خیرخواهی باشد.