دادستان مرکز استان فارس تاکید کرد که براساس تحقیقات انجام شده توسط هیئت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی دادگستری، تنها مقصر سیل شیراز و مشکلات ناشی از آن، شهرداری است.
حیدر آسیابی شنبه اول تیرماه در یک کنفرانس خبری با انتقاد از شورای شهر شیراز به واسطه انتشار عمومی مطلبی تحت عنوان گزارش کارشناسی سیل، گفت: رسیدگی به پرونده سیل شیراز موضوعی حقوقی و در صلاحیت دستگاه قضائی است و هیچ دستگاه و فرد دیگری اجازه ورود به آن را ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه شورا و دیگر مجموعه‌های مرتبط می‌توانند برای آسیب شناسی موضوع ورود کرده و کار کارشناسی انجام دهند، گفت: هیچ دستگاهی جز سیستم قضائی، اجازه مداخله در امر قضا را نداشته و نمی‌تواند نظرات کارشناسی را منتشر کند.
آسیابی در خصوص سیر کارشناسی این پرونده گفت: در ابتدا یک هیئت سه نفره کارشناسی از بین کارشناسان رسمی دادگستری فارس، از سوی دادستانی مشخص و مسئول بررسی شد که بر اساس نظر آن هیئت، ۲ نفر از شهرداران ادوار یکی به میزان ۷۰ درصد و دیگری به میزان ۳۰ درصد مقصر قلمداد شدند.
وی ادامه داد: از نظر هیئت کارشناسی سه نفره، لوله انتقال روان آب احداث شده از دروازه قرآن که سال ۶۸ اجرا شده بود، توان انتقال حجم بالای سیلاب را نداشت که شهردار مربوطه به میزان ۷۰ درصد مقصر قلمداد شده بود و از طرفی عدم حضور به موقع عوامل شهرداری و انجام نشدن لایروبی به موقع و جمع آوری ضایعات، منجر به تعیین ۳۰ درصد تقصیر برای شهردار وقت شده بود.
آسیابی گفت: بعد از اعتراض ۲ شهردار مورد نظر، پرونده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شد که بر اساس نظر این هیئت، لوله گذاری برای انتقال آب‌های سطحی و روان آب‌ها، بین سالهای ۶۳ تا ۶۶ و دوران تصدی ۲ شهردار انجام شده بود که در آن زمان هماهنگی لازم هم با آب منطقه‌ای نشده بود لذا هر شهردار به میزان ۲۵ درصد مقصر قلمداد شدند.
وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، یکی از شهرداران که در زمان تصدی خود مطالعات بازنگری مورد نیاز خط لوله انتقال روان آب را که مصوب شده بود، اجرا نکرده است، به میزان ۲۵ درصد و در نهایت عدم شناخت نقطه بحرانی، رفع نشدن نواقص طرح و بی توجهی به مطالعات طرح بازنگری و سایر مباحث نیز منجر به تقصیر ۲۵ درصدی برای شهردار وقت شد.
آسیابی از شورای شهر و سایر دستگاه‌ها خواست تا از ورود به حوزه مسئولیتی دستگاه قضائی خودداری کرده و اعضای شورای شهر هم از اظهارنظری که منجر به طولانی شدن روند پرونده می‌شود خودداری کنند.
دادستان شیراز تصریح کرد که رسیدگی به این پرونده در کمال دقت انجام شده و هیچ فشار فردی یا گروهی بر روند آن تأثیر گذار نبوده و نخواهد بود.
آسیابی در پاسخ به سوالی پیرامون اعتصاب غذای یک زندانی در شیراز، گفت: آقای حسین سپنتا به واسطه اثبات جرایم امنیتی به تحمل ۲ فقره زندان هرکدام به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.
دادستان شیراز با تکذیب اعتصاب غذای این زندانی که از سوی برخی رسانه‌های معاند منتشر شده بود، گفت: فردی که حکم محکومیتش صادر شده و زندانیست، بلاتکلیف محسوب نمی‌شود.
وی همچنین با انتقاد از طرح برخی نظرات پیرامون مهدی حاجتی، گفت: اتهام آقای حاجتی، امنیتی است و ارتباطی با توئیت او ندارد و بر اساس شواهد و مدارک از سوی دادگاه صالحه به تحمل یکسال زندان و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است.
دادستان شیراز با بیان اینکه اطلاع رسانی شاهد برخی اظهارنظرها در مورد این زندانی هستیم، گفت: در نظر گرفتن عفو و اعطای هرگونه تسهیلاتی به زندانیان، در صلاحیت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیست و فقط دستگاه قضائی می‌تواند در این خصوص ورود کند.
آسیابی تصریح کرد که اتهام مهدی حاجتی، اقدام علیه نظام بوده و اکنون نیز در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان است و تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر عفو و تخفیف مجازات از سوی او ارائه نشده است.
بازداشت رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های فارس
دادستان شیراز، بازداشت رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس را تأیید و اضافه کرد: این فرد بر اساس گزارش دستگاه اطلاعاتی و با اتهام ارتشا بازداشت شده است.
آسیابی با تاکید بر اینکه هنوز اتهام انتسابی اثبات نشده است، گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی و تحقیق قرار دارد لذا اطلاع رسانی پیرامون آن هنوز به شکل کامل امکانپذیر نیست.
دادستان شیراز همچنین ممانعت از تداوم اکران فیلمهای هفته سینمای اروپا در این کلانشهر را بر اساس شواهد و مدارک و مستنداتی دانست و گفت: این فیلم‌ها دارای صحنه‌های مستهجنی بود.
آسیابی خاطرنشان کرد: موضوع اکران این فیلم‌ها به شکل کاملاً کارشناسانه بررسی و منجر به اخذ تصمیم و توقف اکران فیلم‌ها شد؛ قطعاً اگر بار دیگر شاهد چنین رخدادهایی باشیم، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
دادستان شیراز برخی از این فیلم‌ها را دارای صحنه‌های زننده دانست و گفت: این فیلم‌ها در ۵ شهر به نمایش درآمده بود اما برای اکران آنها در سالن‌های ۲۵ نفره، پروانه تفکیکی وجود نداشت.
آسیابی با یادآوری اینکه یکی از معاونان دادستانی شیراز هم با هدف بررسی موضوع، برخی از این فیلم‌ها را در سالن سینما تماشا و موضوع را گزارش کرده بود، گفت: گاهی وزارت ارشاد هم یک فیلم را تأیید کرده اما بعد از اکران مانع تداوم نمایش آن می‌شود.
دادستان شیراز تاکید کرد که مهر تأیید ارشاد دلیل بر مباح بودن یک فیلم و فعالیت هنری نیست، گفت: در برخی فیلم‌هایی انتخاب شده برای هفته فیلم اروپا، مباحث غیراخلاقی و ترویج این مسائل به شکل غیرمستقیم آموزش داده می‌شد.
آسیابی با بیان اینکه بررسی برای شناسایی عوامل اصلی اکران این فیلم‌ها، در سطح کشور و استان فارس ادامه دارد، گفت: برخورد قانونی در سطح کشور و همچنین در مرکز استان فارس با خاطیان در این خصوص انجام خواهد شد.